چگونه نرخ ارز به ۵۰ هزار تومان بازگشت؟

پایگاه رهنما:

عصر چهارشنبه (۱۳ دی‌ماه) در کرمان شاهد فاجعه‌ای تروریستی بودیم و بسیاری از هم‌وطنان در این جنایت، شهید شدند. بلافاصله برخی رسانه‌های غرب‌گرا تلاش کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با موج‌سواری روی خبر این فاجعه، اثر آن بر نرخ دلار را بررسی کنند. این اقدام از دو جهت جالب نبود؛ یکی اینکه واقعاً در برابر جان عزیزانمان، نرخ دلار چه اهمیتی دارد و چرا باید یک رسانه این‌قدر برای نرخ ارز یک کشور استکباری و متخاصم، مرجعیت ایجاد کند؟! دومین دلیل زشتی این اقدام آن بود که وقتی یک رسانه چنین خبری را منتشر می‌کند، بر انتظارات افزایش نرخ ارز می‌دمد و خودش باعث افزایش نرخ در بازار غیر رسمی می‌شود. به همین دلیل، دیگر رسانه‌ها در واکنش به این اقدام زشت و ناپسند، «تروریست‌های اقتصادی» را تیتر کردند؛ چرا که اگر تروریست‌ها با انفجار در کرمان به دنبال شهادت هم‌وطنانمان بودند، این‌ها با تلاش برای ایجاد انفجار در انتظارات تورمی به دنبال آسیب به سفره‌ی ایرانیان بودند. با این حال، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. اما چگونه؟!

• مهار یک روند خطرناک
فردای حادثه‌ی تروریستی کرمان، نرخ ارز از ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان به ۵۱ هزار و ۳۰۰ افزایش یافت؛ یعنی حدود هزار تومان روی قیمت آمد. البته این اتفاق، جدید نبود و دست‌کم دو بار در آبان‌ماه سال جاری نرخ دلار ۵۲ هزار تومان را رد کرده بود، اما دوباره بانک مرکزی توانست با تدابیری، نرخ را مدیریت کند. نیمه‌ی مهرماه نیز یک بار بازار شاهد عبور قیمت دلار از ۵۲ هزار تومان بود. قله‌ی پیش از آن به ۱۰ اردیبهشت سال جاری باز می‌گردد که نرخ ارز از ۵۵ هزار تومان نیز عبور کرده بود. پیش از آن هیچ وقت دلار قیمت ۵۵ هزار تومان را به خودش ندیده بود. محمدرضا فرزین، در ۸ م دیماه سال ۱۴۰۱ در حالی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت که نرخ ارز در بازار غیر رسمی برابر با ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود. اگر چه قیمت دلار امروز در بازار بالاتر است، اما فرزین به دو دلیل به عنوان یک رئیس بانک مرکزی موفق شناخته می‌شود: اول اینکه اگر روند نرخ دلار از فروردین ۱۴۰۱ (قیمت حدوداً ۲۶ هزار تومان) تا دیماه همان سال را نگاه کنیم، رشد ۵۷ درصدی را شاهد خواهیم بود. با همین فرمول، می‌بایست ۱۰ ماه بعد (آبان ۱۴۰۲) نرخ ارز به ۶۵ و ۳۰۰ می‌رسید و این رقم حتماً در دیماه به ۷۰ هزار تومان نزدیک می‌شد!

• سیاست تثبیت
بنابراین اقدامات محمدرضا فرزین و سیاست «تثبیت اقتصادی» دولت سیزدهم، توانست رشد و شتاب جهش نرخ ارز را بگیرد. پس از آن نیز دیگر خبر‌های سیاسی نتوانستند جرقه‌ای برای انفجار رشد نرخ ارز باشند. دلیل دوم آنکه پس از فرزین، شهرت و اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی احیا شد و فعالان اقتصادی حالا روی حرف بانک مرکزی حساب می‌کنند و می‌دانند این نهاد می‌تواند ثبات بازار را حفظ کند؛ اگر چه به دنبال سیاست تثبیت کور و بلندمدت نرخ ارز نیست. چون تجربه نشان داده سیاست تثبیت کور و بلندمدت بالاخره به جهش قیمت در بازار غیررسمی می‌انجامد و آن جهش، بسیار زیان‌بار خواهد بود. این در حالی است که اگر نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت‌شده باشد، دولت هم می‌تواند جلوی نوسانات را گرفته و اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کند و هم مجبور نیست هر چند وقت یک بار با شوکی مواجه شود که دیگر کنترلش کار آسانی نیست. نتیجه آنکه بانک مرکزی با احیای شهرت و اعتبار و با اعمال سیاست‌های صحیح «تثبیت اقتصادی» (و نه «تثبیت کور نرخ ارز» یا «آزادسازی اقتصادی») توانسته بر بازار غیر رسمی ارز سوار باشد.

• احیای شهرت و اعتبار
عوامل بنیادی موثر بر نرخ ارز، امروز اجازه نمی‌دهد تحولات سیاسی یا شیطنت رسانه‌های غرب‌گرا و بازی با انتظارات مردم بر نرخ بازار غیر رسمی اثر جدی داشته باشد. صادرات نفت خوب بوده و دولت منابع ارزی مطلوبی دارد، دیپلماسی ارزی بانک مرکزی فعال بوده و توانسته ارتباطات خوبی با بانک مرکزی سایر کشور‌ها بر قرار کند، بازار‌های بلندمدت‌تر را ایجاد کرده تا تقاضای کوتاه‌مدت و نوسانات، روی تقاضای واقعی اثر نداشته باشند و در عین حال حضور فعال در بازار غیر رسمی هم دارد و اجازه نمی‌دهد نرخ ارز از کریدور مدنظرش خارج شود. نتیجه‌ی مجموعه‌ی این اقدامات، این شده است که عوامل بنیادی امروز از فشرده شدن فنر نرخ ارز حکایت نمی‌کنند؛ بازار هم این را می‌داند و شهرت و اعتبار بانک مرکزی نیز احیا شده است؛ بنابراین اتفاقات سیاسی یا تلاش‌های رسانه‌ای ذینفعان جهش نرخ ارز نمی‌تواند موثر واقع شود. به همین دلیل پس از آنکه نرخ در ۱۴ م به ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، روز‌های پس از آن به کانال ۵۰ هزار تومان برگشت و حتی در برهه‌ای، ۴۹ هزار تومان نیز شد.